پشت پرده مدارک تحصیلی که با یک کلیک به دست جوانان می‌رسد/ لیسانس ۳۰ و دکتری ۵۰ میلیون تومان!
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۰۵۹۵
این روز‌ها با یک جست وجوی ساده می‌توانید از مدرک سیکل تا دکترا، بدون این که به مدرسه و دانشگاه بروید را از طریق فضای مجازی تهیه کنید. در این مطلب درباره شگرد این سایت‌ها نوشته‌ایم.
به گزارش شریان نیوز،خرید و فروش مدرک تحصیلی مانند خرید و فروش مقاله و پایان نامه در کشور ما موضوع تازه‌ای نیست و هر از چندی با توجه به اتفاقاتی که در جامعه می‌افتد در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روز‌ها هم صحبت از ادعای لو رفتن اسامی ۴۸۰ نفر از هموطنان مان که اقدام به خرید مدرک جعلی از دانشگاهی در نیویورک کرده اند در شبکه‌های اجتماعی با بازتاب زیادی همراه بوده است که در بین آن‌ها اسامی نماینده مجلس در دوره‌های مختلف، استاد دانشگاه و ... نیز به چشم می‌خورد.
البته تنها خرید مدرک دکترا مطرح نیست و این روز‌ها با یک جست وجوی ساده شما می‌توانید از مدرک سیکل گرفته تا دکترا، بدون این که به مدرسه و دانشگاه بروید را از طریق فضای مجازی تهیه کنید. امروز درباره شگرد این سایت‌ها و مقدار پولی که برای هر مدرک می‌گیرند، نوشته ایم.
بفرمایید چه مدرکی می‌خواهید؟برای نوشتن این گزارش به دنبال مراکزی بودم که این مدارک را می‌فروشند. شاید فکر کنید پیدا کردن مرکزی که این کار خلاف را انجام دهد سخت است، چون در صورت عیان بودن خیلی زود از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود، اما یک جست وجوی ساده در اینترنت شما را به تعداد زیادی سایت وصل می‌کند که مدعی اند مدرک معتبر با استعلام از وزارتخانه‌های مربوط در اختیار شما قرار می‌دهند.
سایت‌هایی که با کلیدواژه‌هایی مثل: «ما آرزوی شما را برآورده می‌کنیم.»، «اگر برای مهاجرت کاری نیاز به مدرک خاص دارید»، «با گرفتن مدرک موقعیت شغلی خود را ارتقا دهید» و. کارشان را تبلیغ می‌کنند. برای این که قیمت مدارک مختلف را به دست بیاورم با برخی ازشماره‌های این سایت‌ها تماس گرفتم. در یکی از تماس‌ها خانمی گوشی را برداشت و تا متوجه شد قصد خرید مدرک را دارم گفت فقط در واتس اپ پیام دهید و گوشی را قطع کرد. نکته جالب ماجرا این جاست که همه شماره‌هایی که ما با آن‌ها برای خرید مدرک تماس گرفتیم از پشت تلفن حاضر به پاسخ گویی نبودند و ما را به واتس اپ ارجاع می‌دادند و برای توضیحات بیشتر هم فقط از طریق واتس اپ پاسخ گو بودند.
بیشتر بحوانید
سیکل ۲.۵ و دیپلم ۵ میلیون تومان/ جاعلان مدارک تحصیلی در تهران دستگیر شدند برای سیکل تا دکترا چقدر پرداخت کنم؟برای این که قیمت مدرک‌های مختلف را به دست بیاورم با چندین فروشنده مدرک تماس گرفتم و هربار خودم را در مقطع تحصیلی خاصی به آن‌ها معرفی کنم تا قیمت‌ها را پیدا کنم. به هرحال شما اگر قصد خرید مدرک‌های جعلی را دارید که به اسم مدرک واقعی به شما فروخته می‌شود، باید برای مدرک سیکل یک میلیون تومان، دیپلم سه میلیون تومان و پیش دانشگاهی پنج میلیون تومان پرداخت کنید.
قیمت مدرک دانشگاهی رنگ و بوی دیگری دارد. برای مدرک لیسانس از دانشگاه غیر انتفاعی که شاید حتی اسمش را هم نشنیده اید، باید ۱۰ میلیون تومان، پیام نور ۱۵ میلیون و دانشگاه آزاد هم ۳۰ میلیون تومان بپردازید. فوق لیسانس رشته‌های مدیریت و علوم انسانی هم خیلی راحت‌تر و خوش قیمت‌تر هستند و از شما برای مدرک دانشگاه غیر انتفاعی ۱۵ میلیون، پیام نور ۲۵ میلیون و دانشگاه آزاد هم ۴۵ میلیون تومان می‌گیرند. اما برای دکترا باید بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان بر اساس نوع دانشگاهی که انتخاب می‌کنید پرداخت کنید. با این قیمت‌ها یک نفر بدون هیچ تحصیلاتی فقط با پرداخت حدود ۶۰ میلیون تومان می‌تواند به درجه دکترا نایل شود.
به پیش پرداخت شما راضی اند و مدرک نمی‌دهند!همه فروشنده‌های مدرک ادعا می‌کنند مدارکی که می‌دهند کاملا قانونی هستند و برای خریدار در دانشگاه و مدرسه مد نظر پرونده فیزیکی تشکیل می‌دهند و اطلاعات خریدار را در سیستم ثبت می‌کنند و حتی افراد می‌توانند با خیال راحت از سازمان‌های مختلف استعلام مدرک شان را بگیرند. همچنین برای این که خودشان را به شما ثابت کنند می‌گویند لازم نیست در ابتدا تمام پول را واریز کنید، ولی مبلغی را به عنوان پیش پرداخت باید واریز کنید و بعد از آماده شدن مدرک و استعلام آن بقیه پول را از شما می‌گیریم و مدرک را برای تان ارسال می‌کنیم.
هرچند ممکن است شما هم گول حرف‌های فریبنده فروشندگان مدرک را بخورید و اقدام به خرید مدرک کنید، اما به خاطر داشته باشید گاهی ممکن است حتی رنگ مدرک را هم نبینید و متخلف به همان پیش پرداخت شما رضایت دهد و سودش در همان مبالغ بین ۱۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی باشد که از شما می‌گیرد و این احتمال را می‌دهد که شما پیگیر آن نمی‌شوید.
در بسیاری از موارد هم مدرکی به شما می‌دهند که از روی مدارک یک دانشگاه جعل شده است مانند همین اتفاقی که برای منتخب مردم تفتان در مجلس یازدهم رخ داد و درباره آن در ۱۳ اردیبهشت امسال نوشتیم. البته به گفته جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی در گفتگو با فارس در برخی دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی با پدیده مدرک فروشی مواجه هستیم. برای مثال یک مدیر سیاسی، همزمان با مدیریت کلان کشور در دانشگاه ثبت نام کرده و مدرک دکترا و ارشد گرفته. او بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد را در دو ترم گذرانده، یعنی از نابغه‌ترین‌ها هم بهتر واحد‌ها را پاس کرده است؛ این مدرک ظاهرا صحیح است، اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.
جای خالی سامانه فارغ التحصیلانبه نظر می‌رسد در روزگاری که عصر رایانه هاست و با وارد کردن کد ملی می‌شود به همه مشخصات و سوابق افراد دسترسی پیدا کرد، جای خالی سامانه آنلاینی که بتوان در لحظه مدارک تحصیلی افراد را استعلام گرفت دیده می‌شود. این سامانه می‌تواند کمک بسیاری به سازمان‌های متولی و نظارتی کند تا دیگر شاهد حضور افرادی که مدرک تحصیلی نامعتبر یا جعلی دارند در سمت‌های مختلف نباشیم.
با این سامانه دیگر شاهد ماجرای علی کردان، سینا کمالخانی و ... که پیامد‌های سنگینی همچون خدشه به اعتماد عمومی را در پی داشت نخواهیم بود و دیگر کسی بدون داشتن مدرک خود را دکتر و. معرفی نمی‌کند. از طرف دیگر بازار تهمت‌ها و ادعا‌های داخل فضای مجازی که به مدرک تحصیلی برخی ایراد وارد می‌کنند بسته خواهد شد.
منبع: شریان
کلیدواژه: میلیون تومان خرید مدرک سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۰۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده خرید زمین در شهرک‌های صنعتی؛ به نیت احتکار زمین می‌خرند!
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی هم‌پوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی، از جمله مهم‌ترین معضلات به شمار می‌رود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.
گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه می‌شدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک‌ها از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک بوده‌اند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که محدودیت‌های زیست محیطی در برخی از استان‌ها، به‌ویژه در استانهای تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.
با این حال این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از نقصان‌ها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر می‌گیرد.
کد خبر 6097926
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت